زهور غربي 

  نشّط الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، يوم أمس، ندوة صحفية قدّم خلالها قراءة نقدية لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث قدّمت حركة النهضة مقترحاتها موزعة على عديد النقاط :

ففي الشكل، اعتبرت حركة النهضة أن الإصرار على عدم الالتزام بالعمل باللغة الوطنية واستعمال اللغة الأجنبية كأصل، إذ بدا ذلك واضحا في الأخطاء الفادحة في أرقام المواد، وأعداد الممثلين، مما ينم على أن النسخة الأصلية كانت بالفرنسية، الأمر الذي لم يتم تسجيله في النسخة الأصلية المعدة بالفرنسية.

  وبهذا الخصوص سجّلت الحركة استغرابها الشديد وإدانتها القوية لهذا السلوك الممجوج، الذي شجبته وننددت به ، إذ رأت فيه إمعانا في الإساءة للدولة والشعب على حد سواء، مؤكدة أن هذا الأمر، من شأنه التسبب، مرة أخرى، في تعميق الهوة بين السلطة وعموم الجزائريين على حد سواء.

  ومما قدمته حركة النهضة من ملاحظات في الجانب الشكلي حول القانون العضوي للإنتخابات ما يلي: 

- وضع قانون واحد للسلطة الوطنية المستقلة والانتخابات معا.

- المبادئ الأساسية يفترض أن تكون في الباب الأول والفصل الأول وأدرجت قبلهما.

- عدم استقلالية السلطة الوطنية المستقلة:
1- تعيين أعضائها الـــ 20 من قبل رئيس الجمهورية (المادة 20)
2- تكوين مجلس مداولاتها من 20 عضوا بدون جهاز تنفيذي - بدون مكتب - إذ لا يمكن اختزال السلطة المستقلة في رئيسها فقط ، فهو من يعين كل أعضائها على مستوى البلديات والولايات . من غير المعقول عدم النص على عدم وجود مكتب تنفيذي للسلطة (المادة 18)، ثم إن انفراد رئيس السلطة بأمور التنفيذ من شأنه تكريس الفردانية في أداء أعمالها.
3- ليس لها صفة الضبطية في استدعاء القوة العمومية ، فمهمتها الاخطار والتلقي فقط ولا يمكنها اتخاذ أي قرار .

- سقف مصاريف الحملة الانتخابية :
  إن سقف مصاريف الحملة الانتخابية المحدد بـ 250 مليون للمقعد في البرلمان هو فتح للباب أمام أصحاب الأموال لجلب الأصوات (المادة 93)

  أما فيما يتعلق بمجلس الأمة فقد قدّمت حركة النهضة هذه الملاحظات:

- اشتراط عهدة سابقة في مجلس من المجالس المنتخبة للحصول على مقعد في مجلس الأمة هو غلق الباب أمام الشباب والكفاءات النزيهة التي رفضت دخول معترك الانتخابات المطعون فيها (المادة 219).

   وبخصوص تمويل القوائم المستقلة:
  إن تمويل القوائم المستقلة فقط فيه تمايز بين أبناء الوطن، فالشباب مرشح في كل القوائم وجوبا، إنه تشجيع للزبائنية السياسية، والعمل على تفكيك العمل المنظم، خاصة الأحزاب السياسية.  (المادة 120)

تشكيل القوائم غير المنطقية والتعجيزية:
1- الانتخابات السابقة المحلية والتشريعية المشوبة بالطعن الشعبي والرسمي في مصداقيتها كمعيار في تحديد هذه النسبة التي تم إلغاؤها في الانتخابات الرئاسية من خلال جمع توقيعات مترشحي الانتخابات الرئاسية.
2- حجم التوقيعات للمترشح للانتخابات التشريعية كمثال لحزب يدخل في كل الولايات للبرلمان كمثال 250 توقيعا في 10 مقاعد تساوي 2500توقيع، كل حزب إن دخل في كل ولايات الوطن يستوجب لــ 460 مقعدا الحصول على 1210000 توقيع ؟
3- المناصفة بين الذكور والإناث: هل نجحنا في فرض الثلث حتى ننتقل إلى النصف ؟ فهو تشجيع للرداءة بأتم المعنى، فما المانع من تشكيل أحزاب نسوية ؟ وما المانع من وضع قوائم نسوية ؟
4- ثلث الشباب في القوائم: فما يمنع الشباب من النضال حتى يفرض فرضا، والدستور يعطي الحق للبالغين حق الترشح ؟ والشباب من حقه تنظيم قوائم كاملة له ؟ نحن نبحث عن الكفاءة وليس السن أو الجنس. (المادة 174 ، 176) هل معيار الانتخابات هو الجنس والسن ؟

شبهة المناطقية :
من بين ما يتخوف منه عموم المواطنين سعي بعض الأطراف في الداخل والخارج لإحداث شرخ مجتمعي، من خلال التركيز على الخصوصية الثقافية واللسانية، هذه الشبهة نجد لها ظلالا واضحة في المادة 189، التي تنص في فقرة منها على أنه يمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، وفي ظل احترام التواصل الجغرافي، ومنعا لذلك، تقترح حركة النهضة حذف هذه الفقرة والإبقاء على دائرة انتخابية واحدة في كل ولاية... (المادة 265).

مراقبة الانتخابات
- تسجيل ازدواجية مهام السلطة في الإشراف والتسيير والمراقبة معا، إذ لايمكن أن تراقب نفسها، إذ الواجب أن تكون الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني من يراقب العملية كما كان في وقت سابق.
- عدم حضور المنتخبين وممثلي الأحزاب في عملية تجميع النتائج المتحصل عليها من كل قائمة انتخابية وهو الأمر الذي أغفله المشروع تماما (المادة 266).