محمد أمين. ب

  أكدت حركة الإصلاح الوطني، في تصريح إعلامي، بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، أن جرائم فرنسا ضد الجزائريين هي جرائم في حق الإنسانية، لا تسقط بالتقادم أبدا، مشيرة إلى تلاحم الشعب الجزائري آنذاك، وتماسكه وتجنّده وراء جبهة وجيش التحرير الوطني، للقضاء على "خدعة" ديغول الجديدة، المتمثلة في فكرة "الجزائر جزائرية"، وكذا لدحض فكرة المعمّرين الظالمين "الجزائر فرنسية".

  كما اعتبرت حركة الإصلاح، أن مظاهرات 11ديسمير، أظهرت حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية أمام الرأي العالمي، الذي واجه مظاهرات الشعب السلمية بالقوة المفرطة، مدعوما بقوات الحلف الأطلسي لقمع الجزائريين بالنار والسلاح.

  وترى حركة الإصلاح الوطني بأنّ الوفاء لتضحيات أسلافنا وللشهداء، يتحقق بحفظ "الذاكرة"، وكذا بإتمام مشروع "قانون تجريم الاستعمار"، الذي بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني عام 2005، وأعيد تقديمة من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل عام 2009، وهو المشروع الذي يقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهي:
1- الإعتراف الكامل
2- الإعتذار الرسمي
3- التعويض المنصف

  وأشارت الحركة في هذا التصريح الإعلامي، أن استكمال مشروع قانون تجريم الإستعمار المعطّل، من شأنه أن يحفظ كرامة الأحياء ويكرّس الوفاء للشهداء الأبرار، الذين ماتوا لتحيا الجزائر.