أحلام قادري 

الجزائر برس -  كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد، عن قرار تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، وذلك بداية من شهر أكتوبر القادم.

  وخلال اختتام لقاء الحكومة/الولاة، الذي دام يومين، قال الوزير الأول أنه "اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، وبالنظر أيضا إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، حرصت الحكومة على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية، شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم".

  كما أشار أيمن بن عبد الرحمان إلى أن الحكومة ستعمل على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، قصد تحديد الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم، حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية، والتي ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية.

  وفي سياق متصل، أكد الوزير الأول وزير المالية، أن التوصيات المنبثقة عن مختلف ورشات ونقاشات لقاء الحكومة/الولاة، ستكون محل متابعة وورقة طريق للحكومة.