أحلام قادري 

  نشرت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة موجهة للمصالح الجبائية، عبر موقعها الإلكتروني، الكيفيات الجديدة المتعلقة بإجراءات الشطب من السجل التجاري على الصعيد الجبائي.

  وحسب المصدر ذاته، فإن "الغرض من المذكرة هو تبليغ المصالح الجبائية بالتعديلات المتعلقة بالشطب من السجل التجاري والوثائق لمطلوبة لذلك"، حيث أن الشطب كان مرهونا بتقديم شهادة الوضعية الضريبية، المسلمة من طرف المصالح الجبائية، بناءً على طلب دافعي الضرائب، فيما تم إلغاء المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بموجب أحكام المادة 77 من قانون المالية 2021، و ذلك من أجل تسهيل الإجراءات الملازمة الشطب من السجل التجاري.

  وأضافت المديرية العامة للضرائب، أنه لم يعد تقديم الشهادة المذكورة، شرطا عند استكمال هذه الإجراءات، في حين تُطلب وثيقة تثبت إيداع حصيلة التوقف عن النشاط لدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي، وفقًا للربح الفعلي، بالإضافة إلى طلبات الشطب من السجل التجاري أو إعلان التوقف، فيما يخص دافعي الضرائب الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

  وشدّدت المديرية العامة للضرائب، على أن غلق الملف الجبائي لن يتم إلا بعد تقديم شهادة الشطب من السجل التجاري.

  للإشارة، فإن هذه الإجراءات الجديدة، سارية المفعول منذ 1 جانفي، وتطبق على طلبات الشطب من السجل التجاري المودعة ابتداء من هذا التاريخ.