آسيا/غ
ثلاث سنوات إضافية منحت لشاغلي السكنات المنجزة، إبتداء من الفاتح جانفي القادم، من أجل تسوية وضعيتهم أمام دواوين الترقية والتيسير العقاري ومصالح أملاك الدولة وكذا تسديد مستحقاتهم التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر 2019، بسبب وجود صعوبات في تحصيل ديون المستفيدين من هذه السكنات وتطهير وضعيتهم بحسب ما تضمنته المادة 110 من القانون.
وجاء في مشروع القانون أيضا، الذي جرت مناقشته اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة ومطابقتها، بحسب ما جاء في المادة 98 من القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يعدل قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
أما المادة 94 فتنص على أنه "ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليه أحكام القانون في أجل 3 سنوات إبتداء من تاريخ 3 أوت 2019 ".
من جهة أخرى، بلغ عدد الملفات المودعة 901 444 ملفا إلى غاية 31 مارس 2019، منها 207.056 في 2016، وأكد بعض نواب لجنة المالية الذين تحدثوا ل "الجزائر برس" على هامش جلسة المناقشة، أن القانون يشكل عقبة كبيرة للعقار كما أنه يفتح الباب أمام الغش والنهب، باعتبار أن القانون يقترح تمديد آجال تطبيق أحكام القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20جويلية 2008 بثلاث سنوات إضافية.
التعليقات
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
هل هذا صحيح ام لا
شكرا
(لا موضوع)
(لا موضوع)
عجيب أمر هذا القانون 13 سنة ملكية ولا تستطيع بيع سكن ملك بالعقد ودفتر ....
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
(لا موضوع)
للارض ليست ملك للخواص
هي ملك للبلدية
(لا موضوع)
أن وضع مكتب خاص بهذا الملف يضم كل الهيئات المعنية وعلى مستوى كل جهة من البلدية----إلى الوزارة مع وضع إمتيازات خاصة للموظفين و المسؤولين الذين يقومون بتسوية هذه الوضعيات وخلطات ميدانية إلى أماكن التسوية المعنية و دراستها حسب أولوية أصحابها وكذلك ينفون الله في ذلك إما صاحب ملف التسوية فيكون صريحا ويتم الله فيما يقدمه في ملفه -ابنها على الصح تصح- لهو الحل الناجع
وبناء بدون رخصة ليس كالتعدي على ملك الغير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(لا موضوع)
(لا موضوع)
إضافة تعليق جديد